به نقل از «خبرآنلاین»

خبر مهم درباره افزایش حقوق بازنشستگان/ حداقل حقوق چقدر می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۷۲۰۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد مخبر، صبح امروز (دوشنبه) در آیین تجلیل از بازنشستگان و مستمری بگیران نمونه سراسر کشور سازمان تأمین اجتماعی که در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار شد، با تأکید بر اینکه دولت با جدیت پیگیر متناسب سازی حقوق بازنشستگان است و تا پایان دولت این موضوع حل خواهد شد، گفت: حداقل کف حقوق ماهیانه ۶ میلیونی بازنشستگان تامین اجتماعی از نظر دولت قابل قبول نیست و باید مساله حداقل حقوق دریافتی و افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هر چه سریعتر حل شود و به زودی به حداقل حقوق ماهیانه آنها را به ۱۰ میلیون تومان نزدیک میکنیم که تاکنون نیز در این دولت ارزشمندترین بنگاه های اقتصادی برای پرداخت بدهی های تأمین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است و اکنون تأمین اجتماعی از یک سازمان بدهکار در ابتدای دولت به یک دستگاه طلبکار تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابر گزارش ایرنا، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم به ویژه در حوزه شیوع بیماری کرونا و مشکلات اقتصادی کشور تصریح کرد:بازنشستگان ارزشمندترین و مهمترین سرمایه کشور هستند و با وجود تمام این سختی ها، حل مشکلات بازنشستگان و پرداخت حقوق آنان از مهمترین دغدغه‌های اصلی دولت بود که توانستیم این مشکلات را با آموزه های مکتب امام خمینی (ره) و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری پشت سر بگذاریم.

مخبر خاطرنشان کرد: با تلاش‌های دولت سیزدهم توانستیم با افزایش فروش نفت و آزادسازی دارایی های مسدود شده کشور وضعیت درآمدی را سامان دهیم.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه باید در تعریف بازنشستگی و ازکارافتادگی تجدیدنظر صورت پذیرد ادامه داد: مفهوم بازنشستگی و خانه نشینی در فرهنگ دینی و تاریخی کشور موضوعیتی ندارد.

وی ادامه داد: دستاوردهای کنونی کشور و پیشرفت های بدست آمده طی سالیان گذشته در تمامی این حوزه ها حاصل تلاش‌ها و زحمات نسل بازنشسته امروز است و بزرگترین اشتباه این است که با بازنشستگی، کار و فعالیت یک نیروی با تجربه پایان یافته تلقی شود.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید راهبرد انتقال اقتصاد از بخش دولتی به بخش خصوصی در دولت، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی با کمک جوانان باانگیزه در کنار نسل مجرب و با تجربه ی بازنشسته پیگیری شود تصریح کرد: باید عرصه اقتصادی نیز همانند سیاست و امنیت در دست مردم باشد تا مسائل حل شود و قرار گرفتن حوزه های تعاون، تأمین اجتماعی و اشتغال زایی در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به معنای آن است که همه اسباب نهضت انتقال اقتصاد از دولت به مردم در این وزارتخانه و توسط بازنشستگان به عنوان توانمندترین بخش جامعه شدنی است که دولت باید بسترهای حضور آنان را در عرصه اقتصادی فراهم نماید.

مخبر در ابتدای سخنان خود با تبریک ایام الله دهه مبارک فجر ادامه داد: ایام دهه فجر با نام امام خمینی (ره) گره خورده است و ایشان شخصیتی فقیه ، فیلسوف ، عارف ، انسان شناس، جریان شناس و مدبر بودند که مکتب خدامحور و مردم باور ایشان کماکان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه مکتب و آموزش امام خمینی (ره) در مبارزه با نظام سلطه و ظالمان در جهان سابقه نداشته است افزود: این فرهنگ سازی امام در تمام دنیا گسترش یافته است و آمریکا و رژیم صهیونیستی که نماد قدرتی بودند که هر چه تصمیم بگیرند عملیاتی می شود امروز به مرحله ای رسیده اند که با بروزترین تسلیحات و تجهیزات پیشرفته در یک باریکه چند کیلومتری در غزه با چند هزار رزمنده فلسطینی اینچنین گرفتار شدند و هیچ چاره و راه فراری برای خود نمی بینند.

۲۱۹۲۱۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1869493

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: محمد مخبر بازنشستگی حقوق و دستمزد تأمین اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۷۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام